ودعا السيد الجنيدي جميع العاملين بقطاع السجاد والموكيت من تجار ومستوردين واصحاب مصانع للانتساب للنقابة.
واستعرض السيد زياد البخيت المدير التنفيذي للنقابة خلال اللقاء ابرز الخدمات التي قدمتها النقابة لقطاع السجاد والموكيت ومنها المطالبة بتعديل القوائم الاسترشادية المعمول بها حاليا ومتابعة الامر مع كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة وكذلك الاعتراض على قرار وزير الصناعة والتجارة الذي كان قد حدد رخص استيراد السجاد غير التلقائية ب ( 500) طن شهريا واثار في حينه قلقا وارباكا لدى جميع مستوردي وتجار السجاد حيث تكللت جهود النقابة بالتصدي للقرار وادارتها للامور بمؤسسية تامة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان الى اتخاذ وزير الصناعة والتجارة قرارا بوقف تنفيذ القرار .
كما بين جهود النقابة بالاعتراض على الاسلوب الذي تتم فيه حملات امانة عمان الكبرى.
وتم في الاجتماع استعراض كافة المشاكل التي تواجه تجار الصنف وخاصة ما يتعلق منها بالبيع المباشر الذي تقوم به المصانع للمستهلك كذلك التفاوت بالاسعار من زبون لاخر لدى المنتجين الامر الذي يفقد التاجر مصداقيته امام زبائنه .
كما استعرض الحضور كتاب مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم وخ /13927 الذي يطالب بضرورة الالتزام بان تكون بطاقة البيان مثبته بخياطتها مع حبكة السجاد اضافة الى الالتزام باشتراطات بطاقة البيان الخاصة بالسجاد طبقا للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1687/2006) بحيث تحمل كل قطعة (اسم الصانع وعلامته التجارية ان وجد، بلد المنشأ، الوزن الكلي للمتر المربع، الأبعاد، المكونات ونسبتها، الصنف خفيف او ثقيل او عادي، اسم المنتج التجاري، نوع الوبره). حيث ابدى الحضور تحفظهم على طلب خياطة بطاقة البيان مع الحبكة حيث ان ذلك من شأنه أن ترفضه المصانع كونه يعيق الإنتاج حيث اصبحت بطاقة البيان تثبت بلاصق حراري لا يمكن نزعه.
كما أبدوا تحفظهم على ان تحمل بطاقة البيان اسم المصنع كون ذلك يدخل في باب الاسرار التجارية للمستورد وان الكشف عن اسم المصنع قد يدفع كبار الزبائن مثل اصحاب الفنادق الى الاستيراد المباشر من المصانع ، حيث ان بطاقة البيان تضمنت ذكر المكونات ونسبتها فلا داعي لبيان نوع الوبرة كونها تدخل ضمن المكونات ونسبتها.
واتفق الحضور على ضرورة تكرار عقد مثل هذا الاجتماع نظرا لاهمية الموضوعات التي تم مناقشتها.